استصحاب عدم تحقق زنا به ذات العدة الرجعية جارى مىكند . 3 ) شك در اينكه مزنى بها در عدّه رجعيه بوده يا در عدهء غير رجعيه ( نظر سيد و مرحوم آقاى حكيم و آقاى خوئى « قدس سرهم » : مورد بحث اين است كه ، با زنى كه مىداند در عده بوده است زنا كرده ، آيا در عده رجعيه بوده است تا حرام ابد شود يا در غير عده رجعيه ، تا حرام ابد نباشد ؟ مرحوم سيد « قدس سرّه » فرموده است : تا زمانى كه شك دارد ، حرام ابد نمىشود . مرحوم آقاى حكيم « رحمه الله » فرموده‌اند : مقتضاى اصل اين است كه تا زمانى كه موضوع حرمت ابديه كه همان ذات عده رجعيه است معلوم نشود ، حرمت ابد نيست و حلال است ولى توضيح نمىدهند كه اين اصل ، چه اصلى است ، آيا استصحاب است يا برائت . 4 ) نظر مرحوم آقاى خويى « قدس سرّه » : ايشان اين بحث را مفصل طرح نموده و فرموده‌اند : مراد از اصل در اينجا ، نمىتواند « اصالة الحل » باشد زيرا ، اصالة الحل در آن جاهايى كه حكم مسأله از نظر تكليف روشن است ( حال يا جوازش معلوم است يا عدم جواز و حرمت آن ، مثل ما نحن فيه كه حكم تكليفى روشن است كه حرمت است زيرا زنا است ) و فقط از نظر وضعى - حكم مسأله را نمىدانيم ، جارى نيست و در ما نحن فيه نيز چون شك در اين است كه آيا حكم وضعى مسأله كه همان حرمت ابد است مترتب مىشود يا نه ؟ و اگر اين مرد بعد از خليه شدن زن با او ازدواج كرد اين عقد صحيح است يا خير ؟ پس نمىتوان به اصالة الحل تمسك كرد و همچنين به عمومات كتاب مثل « أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » نيز نمىتوان تمسك كرد . زيرا تمسك به عام در شبههء مصداقيهء مخصص خواهد بود كه جايز نيست ، زيرا مىدانيم كه اين عام تخصيص خورده است و عناوينى چون زناى به ذات البعل و زناى به معتده از آن خارج شده و نمىدانيم اين فرد مصداق عنوان مخصص ( / زناى به معتده ) هست يا خير ؟ در اينجا نمىتوانيم به عام تمسك كنيم .